مسیر اشتغال از خاتمی تا رییسی
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۸۱۹۴
علی ربیعی در اعتماد نوشت: این روز‌ها به سنت گذشته، با انتشار گزارش فصلی مرکز آمار درباره بازار کار، بحث در میزان اشتغال ایجاد شده در دوره دولت حاضر و راستی‌آزمایی مدعیات شدت گرفته است. از نظر نویسنده، اشتغال، بیش از آنکه امری کمّی برای سنجش تعداد شاغلین افزوده در یک دوره مشخص باشد، نماد کیفیت سیاستگذاری و حکمرانی در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاستگذاری اشتغال مانند هدایت قطاری است که گرچه در ایستگاه‌های مختلف افرادی را سوار و پیاده می‌کند و ما هم به تکرار می‌توانیم درباره تعداد مسافرین آن صحبت کنیم، اما مهم‌تر تعداد واگن‌ها و ظرفیت قطار است و مهم‌تر از آن نیز مسیر آن است. متاسفانه آنچه این روز‌ها مورد تاکید است، بحث بر سر تعداد مسافرین و به رخ کشیدن تعداد مسافرین با ارایه ترکیبی از استدلال‌های درست و نادرست و آمارسازی است. چنین استدلال‌هایی سیاستگذار را از عمق موضوع و درک درست مساله دور کرده و مانع از تحلیل‌های دقیق در مسیر سیاستگذاری صواب شده است.
نظام تدبیر موفق باید ابتدا به مقصد، مسیر ریلی قطار و سپس به ظرفیت و تعداد واگن‌های آن بیندیشد و آنگاه بر تعداد مسافرین تمرکز کند. به نظر می‌رسد در بحث‌های اخیر که پیرو ارایه گزارش مکرر مقامات ارشد دولت، شدت گرفته، متاسفانه تعداد کثیری از منتقدین در یک چالش با یک نگاه سیاسی درباره تعداد مسافرین سوار یا پیاده شده از قطار و سرعت قطار اشتغال صحبت می‌کنند. اجازه دهید تا کمی در مورد ظرفیت قطار اشتغال کشور با استفاده از داده‌های مرکز آمار صحبت کنیم. داده‌های بازار کار به صورت یکپارچه و فصلی توسط مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۶ گردآوری و در اختیار عموم قرار گرفته‌اند.
فصول مهم اشتغالزایی در ایرانبر اساس داده‌های مذکور از سال ۷۶ به بعد، کشور سه دوره را پشت سر گذاشته است:
٭ در دوره اول یعنی از سال ۷۶ تا ۸۴؛ تعداد شاغلین کشور از ۱۴.۸ میلیون نفر به ۲۰.۶ میلیون نفر می‌رسد و نرخ مشارکت از ۳۴.۷ به ۴۱ درصد می‌رسد. در این دوره رشد اقتصادی به‌طور متوسط ۴.۵ درصد بوده است.
٭ در دوره دوم یعنی از سال ۸۴ تا ۹۰؛ از یک سو بخش عمده متولدین دهه ۶۰ (اوج رشد جمعیت) که در آستانه ورود به بازار کار هستند به دلیل سیاستگذاری‌های انجام شده و هدایت این گروه جمعیتی به آموزش عالی وارد جمعیت فعال نمی‌شوند. از سوی دیگر، در این دوره با رشد اقتصادی حاصل از درآمد‌های نفتی و نه رشد حاصل از توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های موثر مواجه بوده‌ایم. بدین ترتیب در پایان این دوره نه تنها توفیقی در ایجاد اشتغال نداشته‌ایم که بر اساس آمار مرکز آمار ایران تعداد اشتغال ایجاد شده در حدود ۱۴۰۰۰ نفر بوده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۱ درصد به ۳۶.۹ درصد در سال ۹۰ کاهش یافته است.
٭ در دوره سوم یعنی از سال ۹۱ تا ۹۸؛ بر خلاف دوره دوم یک روند صعودی در تعداد شاغلان به ویژه از ۱۳۹۳ به بعد، رخ می‌دهد و نتیجه آن اضافه شدن ۴.۲ میلیون نفر به تعداد شاغلین کشور است. این دوره را باید به دو بخش با برجام و تحریم ترامپی تفکیک کرد. در دوره برجام شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی بودیم تا جایی در سال ۹۵، اقتصاد ایران رشد بالای ۱۲ درصد را تجربه کرد. در این دوره شاهد ایجاد اشتغال‌های باکیفیت نیز بودیم. با شوک‌های تحریمی ۹۶، نرخ رشد اقتصادی روند کاهنده گرفت و حتی به منفی و نزدیک به صفر نیز رسید.
در این دوره نرخ تشکیل سرمایه نیز منفی شد. اشتغال ایجاد شده در این دوره مبتنی بر سیاستگذاری و جهت‌گیری‌های اتخاذ شده متناسب با تحریم دارای مشخصات زیر بوده است:
- حدود ۸۰ درصد از اشتغال افزوده شده در این دوره مربوط به افزایش اشتغال در بنگاه‌های دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن است که نشان‌دهنده اشتغال در بخش‌های غیرسازمان یافته، غیرشرکتی، غیرکارخانه‌ای و کاربر است که برای دوره تحریم و رکود تنها راه بوده است که برای حرکت به سمت رشد همراه با اشتغال در مواجهه با چالش‌های اقتصادی کشور اتخاذ شده است.
- حدود ۷۵ درصد از اشتغال افزوده شده در بخش خدمات محقق شده است.
- ۳۰ درصد از شاغلان افزوده شده در این دوره دارای اشتغال ناقص هستند.
- ۷۰ درصد از شاغلان اضافه شده در این دوره کارکنان مستقل هستند، یعنی افرادی که مزد و حقوق‌بگیر نیستند.
- حدود ۵۰ درصد از اشتغال افزوده شده در این دوره را زنان تشکیل می‌دهند.
- حدود ۵۰ درصد از شاغلان افزوده شده در این دوره دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
- ۳۵ درصد از شاغلان افزوده شده دارای بیمه به واسطه شغل خود هستند (که نشان‌دهنده اشتغال کم کیفیت و غیر رسمی در دوره تحریم است).
٭ دوره چهارم از اواخر سال ۹۸ به این سو بررسی می‌شود. رویکرد دولت در دوره سوم که مبتنی بر ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک بوده، اساسا یک سیاست قابل استفاده به مدت حداکثر ۴-۳ سال بوده است. اما با شیوع ویروس کرونا، تعداد اشتغال در بهار سال ۹۹ دچار افت ۱.۶ میلیون نفری شد و عوارض رکود اقتصادی با سرعت و صورت دیگری بروز کرد.
در ادامه نیز شدت تحریم‌ها در کنار فقدان دانش و سیاستگذاری بازار کار سبب شد تا عملا در سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش صرفا اشتغال جدید ۳۸ هزار نفری باشیم.
داده‌های آماری در دوران کروناقابل ذکر است که نیمی از جمعیت بیکار شده در دوره کرونا (یعنی حدود ۷۲۰ هزار نفر) تحت پوشش بیمه بوده‌اند. بخشی از این افراد بر اساس داده‌های سازمان تامین اجتماعی در اواخر سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به تدریج به بازار کار برگشته‌اند. داده‌های تامین اجتماعی نشان‌دهنده ۸۹۰ هزار بیمه شده در سال ۱۴۰۰ است (که ظاهرا متاسفانه توسط یکی از مسوولان وقت به عنوان اشتغال قطعی ایجاد شده به مقامات منعکس شده است. این در حالی است که عملا فقط ۳۵۰ هزار نفر به دلیل بازنشستگی از این تعداد کم شدند. با کسر بیکار‌شدگان عملا به عددی نزدیک داده‌های مرکز آمار می‌رسیم که نشان‌دهنده افزایش فقط ۳۸ هزار نفری در تعداد شاغلین در سال ۱۴۰۰ بوده است).
درباره سال ۱۴۰۱ نیز با استناد به گزارش پایان زمستان مرکز آمار، شایان توجه است که تعداد اشتغال جدید ایجاد شده در این بازه زمانی معادل ۲۶۳ هزار نفر است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، سهم عمده اشتغال در این بازه زمانی در بخش خدمات بوده است که احتمالا می‌تواند ناشی از گسترش خدمات توزیعی متاثر از شرایط کرونا باشد (البته برای تحلیل دقیق نیازمند ریزداده‌ها هستیم). نکته کلیدی و مهم و نگران‌کننده اینکه ایجاد اشتغال در حوزه کشاورزی و صنعت در تمامی گزارش‌های فصلی مرکز آمار ایران منفی و در یک مورد (بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۱) صفر بوده که به معنای عدم توفیق در سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در بخش‌های صنعت و کشاورزی است.
همچنین با همه این فرآیندهای طی شده، هنوز به تعداد اشتغال پایان سال ۹۸ هم نرسیده‌ایم. با نگاهی منصفانه به ۴ دوره مورد بررسی می‌توان ادعا کرد که در دوره اول (یعنی ۸۴-۷۶) اشتغال ایجاد شده از نوع باکیفیت و پایدار، روی ریل رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش صنعت بوده است. رویکرد ایجاد اشتغال در بازه ۸۴ الی ۹۲، متمرکز بر کاهش فشار ورود جمعیت در سن کار به بازار کار و تمرکز به ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد و کوچک از طریق پول‌پاشی و کمتر متمرکز بر پایداری اشتغال از طریق سیاستگذاری به منظور افزایش سیاستگذاری توسعه محور بوده است. رویکرد اشتغال در دولت یازدهم و دوازدهم، با وقوع برجام و سیاستگذاری جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران و کارآفرینان داخلی برای سرمایه‌گذاری، شاهد اشتغال‌های با کیفیت بودیم. لیکن با شروع تحریم‌های ترامپی، روند اشتغال پایدار دچار آسیب شد. در این شرایط تمرکز آگاهانه به بخش غیر رسمی و بنگاه‌های خرد بود که برای گذار از دوره تحریم و رکود در دستور کار قرار گرفت. این روش براساس تجربه جهانی نمی‌تواند به صورت درازمدت مورد استفاده قرار گیرد.
به این ترتیب، در بحث ایجاد اشتغال در شرایط فعلی کشور، توجه سیاستگذاران و نخبگان را به این موضوع جلب می‌کنم که امکان تداوم ایجاد اشتغال به روش دولت یازدهم و دوازدهم بسیار کم شده است و بدون سیاستگذاری‌ها و ایده‌های خلاقانه و نیز برگرداندن قطار به ریل مطلوب ظرفیت جدیدی از اشتغال شکل نمی‌گیرد. در درازمدت برای ایجاد اشتغال نیازمند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستیم. نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر منفی بوده است. بدین ترتیب راهکار اصلی برای ایجاد اشتغال می‌تواند توسعه کسب و کار صنعتی و رسمی باشد که به‌طور بدیهی رابطه معناداری با رشد اقتصادی دارد.
اشتغال امری صرفا اقتصادی است یا اجتماعی؟اشتغال صرفا یک مساله اقتصادی نیست و با مسائل اجتماعی و سیاسی پیوند خورده است. اما در سال‌های اخیر نسبت آن با مسائل امنیتی شدت بیشتری پیدا کرده است. به عنوان مثال برای انذار، ناچار از توجه دادن به این امر هم هستم که بسیاری از تنش‌های پیش آمده در کشور در سال‌های اخیر و حتی در آینده متاثر از مساله بیکاری، بدون توجه به اعداد و ارقام است. مطالعات نشان می‌دهند که تنش‌های اجتماعی و امنیتی در مناطق با تعداد بیکاران بیشتر تمرکز دارد. به عنوان مثال یک شاخص تشخیص نقطه بحرانی، نسبت بیکاری جوانان به نرخ بیکاری میانگین کشور است. هر قدر نرخ بیکاری جوانان در یک منطقه‌ای از دوبرابر میانگین آن بیشتر شود، بیشتر در معرض بروز تنش قرار می‌گیرد.
در شرایطی که اکنون کشور در آن از نظر اقتصادی قرار دارد، اقتصاد استان‌هایی که دارای ظرفیت چند بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) هستند، دارای انعطاف‌پذیری بیشتری در مقابل تنش‌های اقتصادی هستند و ظرفیت ایجاد اشتغال و مدیریت تنش‌ها در آنها بیشتر است. شاخص دیگر در سنجش وضعیت تنش حاصل از شرایط اشتغال، نرخ «نییت» NEET است. نییت‌ها عبارتند از کسانی و قاعدتا جوانانی که نه شاغلند و نه در حال آموزش رسمی و غیررسمی هستند. میانگین نرخ نییت در ایران بیش از ۳۰درصد و میانگین نرخ نییت در کشور‌های توسعه‌یافته و در حال گذار حدود ۱۰ درصد است. از کل جمعیت بیش از ۱۶ میلیون نفری جوانان کشور ایران، بیش از ۶ میلیون نفر (۳۸ درصد جمعیت جوان)، غیرشاغل و غیرمحصل هستند و در حال آموزش مهارتی هم نیستند. به نوعی این بخش از جامعه در فرآیند تولید ملی هیچ نقشی ندارند. مهم‌تر آنکه عمده غیرفعالان اقتصادی جوان را زنان تشکیل می‌دهند.
مطالعات دقیق‌تر نشان می‌دهند که نرخ بالای بیکاری جوانان (بالای ۲ برابر میانگین بیکاری کشور) و نرخ بالای نییت‌ها در مناطقی مشاهده می‌شود که در دوره‌های اخیر بیشترین تنش‌ها در آن مناطق متمرکز بوده است. پیشنهاد می‌کنم نه برای راضی کردن مقطعی مقامات بالادست یا پوشاندن بحران دستاورد (که در شأن آنها و ما نیست)، بلکه برای حل واقعی مسائل، با اتخاذ رویکرد صحیح و متناسب با شرایط کشور، به جای انحراف اذهان‌مان با تعداد مسافر سوار و پیاده شده به/از قطار، به انتخاب بهینه مسیر ریل قطار توجه کنیم.
همان‌طور که بحث شد بیکاری و اشتغال نیازمند رشد اقتصادی است، زیرا ظرفیت بخش خدمات محدود بوده و شغل‌های باکیفیت و امنیت‌ساز صرفا با توسعه در بخش‌های تولیدی و در سال‌های اخیر نیز در کسب و کار‌های مجازی ممکن است. توجه به الزامات رشد از قبیل حل مسائل سیاست خارجی، ایجاد امید و فضای اطمینان‌بخش در داخل در کنار افزایش نرخ مشارکت و گشایش تمام ظرفیت‌ها از جمله پلتفرم‌های ضروری است. واقعیت آن است که با شرایط فعلی بحث بر سر تعداد اشتغال ایجاد شده، دیگر کاربردی برای کشور ندارد، چرا که امکان‌پذیری آن اساسا محل سوال است.
برای عبور از بحث‌های متعارف، پیشنهاد می‌شود عملکرد در حوزه اقتصاد و اشتغال را با شاخص مشارکت اقتصادی بسنجیم و بر اساس آن هدف‌گذاری کنیم. در این صورت از یک سو رشد اقتصادی لزوما حاصل می‌شود و از سوی دیگر افزایش این نرخ نشان‌دهنده میزان مردمی شدن اقتصاد است. در عین حال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند عبور مردم از یأس ناشی از پیدا کردن شغل و امید به یافتن شغل پایدار را هم نمایندگی کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اشتغال اشتغال ایجاد شده ایجاد اشتغال مرکز آمار ایران سال های اخیر درصد از شاغلان تعداد مسافرین سرمایه گذاری تعداد اشتغال تعداد شاغلین ایجاد شده رشد اقتصادی نرخ مشارکت میلیون نفر نشان دهنده بازار کار هزار نفر سال ۱۴۰۰ بر اساس تنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۸۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط سن بازنشستگی به ۴۰ سال رسید/ ارسال پیامک تعداد روز‌های اشتغال به بیمه‌شدگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده است. گاهی نیروی کار در اوج تجربه و مهارت از بازار کار خارج می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بستر‌های شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایند‌های بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روز‌های اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.
وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیرو‌های جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهاد‌های مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روز‌های اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءلله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی؛ در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته، اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.
زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی، چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضا‌های کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضا‌های کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبرد‌های جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محور‌های اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام